معاون پژوهش حوزههای علمیه کشور گفت: برگزاری کنگره بینالمللی «راه نجات» پاسخی به نیاز امروز جامعه ایران و جهان اسلام برای دستیابی به مدل های دینی حکمرانی است و تحقق آن یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در مسیر تمدنسازی اسلامی به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی، معاون پژوهش حوزههای علمیه کشور در آیین اختتامیه چهارمین کنگره بینالمللی «راه نجات: نهجالبلاغه و حکمرانی علوی» که روز گذشته در سالن اجلاس مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: فقه در دنیای امروز تنها پاسخگوی احکام فردی نیست، بلکه علمی برای تدبیر و اداره جامعه است. فقیه معاصر نه فقط عالم به احکام شرعی، بلکه مهندس اجتماعی و سیاستمداری بر پایه موازین شریعت است.
وی افزود: فقه در روزگار ما تنها دانشی برای احکام فردی نیست، بلکه علمی برای تدبیر و اداره جامعه است. فقیه معاصر باید مهندس اجتماعی و سیاستمداری باشد که بر اساس موازین شریعت، نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را طراحی میکند و مسیر تحقق تمدن اسلامی را هموار میسازد.
وی ادامه داد: برگزاری این کنگره پاسخی به نیاز امروز جامعه ایران و جهان اسلام برای دستیابی به مدلهای دینی حکمرانی است و تحقق آن یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در مسیر تمدنسازی اسلامی به شمار میرود.
معاون پژوهش حوزههای علمیه کشور با اشاره به تحولات فقه در عصر حاضر گفت: فقه جدید از حاشیهنشینی در زندگی فردی خارج و به عرصه اجتماعی و حکومتی وارد شده است. امروز فقه در حال تبدیلشدن به دانشی است که توانایی طراحی نظامهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دارد.
وی تصریح کرد: پنج تفاوت اساسی فقه تمدنساز با فقه سنتی عبارتند از اجتماعیتر شدن، گسترش دامنه موضوعات و مسائل، توسعه روش استنباط، تغییر اهداف و غایات فقه و تحول نگاه به منابع استنباط. فقه نوین در کنار قرآن، سنت، اجماع و عقل، از علوم انسانی، جامعهشناسی و روانشناسی نیز برای شناخت دقیقتر رفتار انسان بهره میگیرد.
عباسی افزود: فقه جدید وارد موضوعاتی مانند سیاستگذاریهای کلان، محیط زیست و روابط بینالملل شده است؛ برای نمونه، در فقه سنتی موضوع طهارت و نجاست آب مطرح بود، اما امروز فقه اجتماعی درباره مسئولیت حکومت در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسلهای آینده سخن میگوید.
وی در تشریح تفاوت «حکمرانی» و «حکومت» تاکید کرد: حکومت صرفاً ساختار اداره کشور و حکمرانی، محتوای اداره و کیفیت ارتباط میان حاکم و مردم است. ممکن است حکومتی مشروع بوده، ولی اگر حکمرانی آن بر عدالت، شفافیت و پاسخگویی استوار نباشد، مشروعیت آسیب میبیند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه کشور با اشاره به مدل حکمرانی امام علی (ع) گفت: برخی به دلیل کوتاهی دوران حکومت علوی، آن را صرفاً یک تجربه تاریخی میدانند، اما واقعیت آن است که حضرت علی(ع) از اصول ثابت و قابل تعمیمی در اداره جامعه بهره میبرد که فراتر از زمان و مکان است و میتواند مبنای مدل حکمرانی اسلامی در عصر حاضر قرار گیرد.
وی در خصوص برخی از مولفههای فقهی حکمرانی علوی اظهار کرد: احکام اجتماعی اسلام بر احکام فردی، قاعده لاضرر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصول حکومتی، توسعه مفهوم اجتهاد در چارچوب شریعت و تطبیق احکام ثانویه در شرایط خاص، از جمله مهمترین مؤلفههای فقهی در حکمرانی علوی است.
عباسی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز این شهامت را داریم که فقه را نه تنها در حوزه فتوا، بلکه در عرصه حکمرانی و اداره جامعه به کار گیریم؛ چرا که آینده تمدن اسلامی در گرو تحقق حکمرانی مبتنی بر فقه علوی است.
