گزارشی از نخستین کرسی رسمی نظریه پردازی حوزه

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه به نقل از خبرگزاری «حوزه»؛ نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

*سفر به آلمان و جرقه نظریه ای جدید

وی در این جلسه اظهار داشت: در سفری که به کشور آلمان داشتم، متوجه شدم که مدت مدیدی درباره «فجر» اشتباهاتی در میان مسلمانان رخ داده و دیرتر از «فجر» روزه گرفته و پس از اذان صبح روزه خود را آغاز می کردند که این مسئله سبب شد تا در صدد یافتن راه حلی باشیم و به نظرم آمد تا طبق موازین بر اساس فقه جواهری و فقه مصطلح و مبانی موجود و رائج می توان به نتیجه ترخیصی و تصحیحی نسبت به مکلفین دسترسی پیدا کرد. این مسئله مقدمه و دواعی ما بر انجام این کار و ارائه این نظریه بوده است.

روایت «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر»، روایتی معروف، متواتره و قطعیه است (اگر متواتره نگوییم، حداقل اسانید متعدده، معتبر و صحیحی که برای این روایت وجود دارد، آن را جزء روایات متیقن و صحیح مقبول فقه قرار می دهد) که طبق معمول برداشت از آن این است که معذوریت جاهل یا عاجز و اینکه اگر اخلال به تکالیف به واسطه معذوریت و معلولیت شکل گرفت، مکلف معاقب نیست؛ بلکه معذور است و عقوبت نمی شود.

مشابه این روایت، در موضوع برائت نیز مطرح است؛ آنجایی که آمده است: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» یا «رفع ما لا یعلمون» و موارد دیگری از أدله که مفاد آن معذوریت بوده؛ همانطوری که علمای اصول درست و به حق نیز بیان کرده اند.

همینطور در بحث حدیث اضطرار «رفع ما اضطروا الیه» مفاد آن مضامین، مسئله تقیید تکلیف و جزئیت و شرطیت نیست؛ بلکه یا در مثل حدیث برائت، معذوریت است و یا همانند حدیث اضطرار، رفع تکلیف به مقید است.

در «رفع ما اضطروا الیه» که در حدیث رفع مطرح است، شخصی که مضطر به ترک جزء شرط باشد، جزئیت محدود نمی شود؛ بلکه أمر مقید به جزء و شرط محدود می شود.

ما مطابق با حدیث رفع نمی توانیم جزئیت و شرطیت را محدود به شخص متمکن یا عالم کنیم؛ چون محذوریت در نهایت اقتضاء می کند که امر به مقید، مشتمل بر جزء و شرط در وقت اضطرار نباشد؛ نه اینکه جزئیت مختص به غیر مضطر باشد تا امر به بقیه و ما عدای جزء اضطراری متوجه به مکلف بشود و به تعبیر دیگر قاعده میسور خلاف قاعده است. وجوب اتیان به مابقی اجزاء و شرایط نسبت به عاجز و مضطر خلاف اطلاق أدله جزئیت و شرطیت است. ما این را هم پذیرفتیم و گفتیم که کبرای این قضیه در جای خود درست است؛ مدعای ما در مقام این است که مفاد «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر» اگر به تنهایی معیار استدلال بود، نتیجه همانی می شد که در بحث حدیث اضطرار و دیگر ادله مطرح شده است؛ اما مستفاد از تطبیق قاعده «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر» بر 2 کبری و  مسئله مفید 2 قاعده فقهیه مهم است. حال اسم آن را فقهیه یا اصولیه بگذاریم، مهم نیست؛ چون از دو منظر قابل توجه است. این دو قاعده عبارتند از 1. کسی که در وقت محدد، بر مأمور به در «واجبات موقته» نسبت به تکلیف به آن واجب معذور بود و شخص به واسطه عذری موظف به انجام آن نشد، پس از گذشت وقت مکلف به قضای آن نیست. مکلفی که بین ظهر و غروب متمکن از أداء وظیفه أدائیه صلات یومیه اش نبود، مورد هم در روایت آمده، بر اساس تطبیق همین قاعده ما غلب، مکلف به قضا نیست.

2.کسانی که هنوز وقت باقی است و وقت کلا منقضی نشده است؛ بلکه جزئی از وقت گذشته است و تمام وقت به پایان نرسیده که در این شرایط چنانچه متلبس به عمل شده اند و نسبت به آنچه که متلبس به آن شده اند، نسبت به جزئی از آن تکلیف یا شرطی یا مانعی معذورند و عمل را فاقد آن خصوصیت از قبیل مانعیت انجام دادند، در این صورت عمل آنان مجزی است و آن عملی که از آنها صورت گرفته، محکوم به بطلان و عدم اجزاء نیست؛ مثلا اگر کسانی که مکلف به صوم شهرین متتابعین بوده و وقت این صوم اینگونه نیست که محدود به یک زمان خاص باشد و در طول عمر مکلف به 2 ماه متتابع به عنوان کفاره هستند، اگر این شخص 20 روز روزه گرفت و مریض شد و تتابع میان صوم شهرین به مرض در أثنا مختل شد، چون این اختلال به سبب أمری که مکلف در ارتکاب آن معذور است و مختار نیست، واقع شده، شرطیت تتابع نسبت به مکلف، ملغی و تخلف آن موجب وجوب استیناف عمل و تجدید صوم شهرین نیست؛ در حالی که اگر مکلف از روی اختیار مثلا سر 30 روز به میل خود مرتکب اخلال به تتابع شد، قطعا موظف به استیناف صوم و روزه یک ماهه ای که گرفته می باشد و اگر اخلال به جزء و شرط او در سعه وقت ناشی از مغلوبیت و معذوریت است، عمل او محکوم به بطلان نخواهد بود.

در صحیح سلیمان بن خالد روایت «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر» را بر اجزاء به معنای عدم مانعیت و عدم اخلال تخلف شرط تطبیق فرموده است؛ یعنی اینگونه نیست که ما بر اساس اطلاق این قاعده، با قطع نظر از تطبیق امام تمسک کنیم و اگر ما بودیم و «ما غلب الله»، این را متوجه نمی شدیم؛ چون می گفتیم این صرفا معذوریت است و معذوریت منافات با بطلان عمل ندارد؛ اما امام(ع) می فرماید آن قاعده ای که من در شریعت مقرر کردم، به این معناست. یعنی اینکه عملی که با اخلال به شرط و ارتکاب مانع به وصف معذوریت در ارتکاب آن مانع شکل بگیرد، مختل نبوده و محکوم به اجزاء است.

با این بیان اجمالی که عرض کردم، به بیان برخی از اشکالاتی که ممکن است به اذهان اساتید و حضار گرامی برسد، می پردازم.

ابتداءا باید عرض کنیم که ما در استفاده از این قاعده فقهی از موازین معمول اصولی و مبانی آن خروج نکردیم؛ ضمن اینکه مبانی متفاوتی هم در آنجا داشتیم؛ اما حرکت ما براساس همان مبانی معروف است.

اولا در این قضیه کمک گرفتیم از کلمات بزرگان معاصر و غیرمعاصر همانند صاحب جواهر یا مرحوم آیت الله العظمی خوئی(قدس سره) نه بر خود این قاعده؛ بلکه به آنچه مفاد این قاعده را طبق موازین از کلامشان اثبات می کند؛  منتها آنان ملتزم نشدند و گفتند که سند این روایت ضعیف است و ما گفتیم اینجا جزء مواردی است که این بزرگ در عین عظمتش اشتباه کرده است. و یا فرموده است که این قاعده را نمی توان خلاف اجماع ندانست و ما گفتیم خلاف اجماع نیست؛ چون اجماع تعبدی در مسئله نداریم و استشهاد کردیم بر مباحث اجماع به عده ای از کلمات بزرگان.

از دیگر اشکالات دوستان به ما این بود که در قاعده معذوریت در اجزاء و شرایط، تخصیص اکثر پیش می آید و ما آن را رد کردیم؛ چرا که هیچ تخصیص اکثری نیست. نمی دانم این بحث «تخصیص اکثر» چه بلایی شده که دامنگیر برخی از قواعد گشته و تعدادی از این قواعد را از دست بزرگان ما گرفته است.

این «تخصیص اکثر» در مباحثی همچون قرعه، لا ضرر و … مطرح است؛ اما عده ای از عالمان نیز در مقابل آن عمل کرده و گفته اند که تخصیص اکثری نیست.

در کلمات برخی از بزرگان محذورات دیگری مطرح شد و گفتند آنچه در این روایت آمده معذوریت است و این غیر از اختلاف جزئیت و شرطیت می باشد. آن معذوریتی که در این قاعده مطرح شده، همان اختلال جزئیت و شرطیت است؛ چون بحث حکم ظاهری نیست؛ اگر مثلا در اصل برائت و این معذوریت می گوییم که با اشتراک احکام درگیری و تنافی ندارد، آنجا حکم ظاهری است؛ ولی در ما نحن فیه، حکم ظاهری نمی باشد.

این قضیه بر مکلف منکشف است. غروب شد و مکلف به هوش آمد. معذوریت این مکلف در وجوب قضا معنا ندارد که حکم ظاهری باشد. یا واقعا این شخص مکلف است موظف است قضا کند و یا مکلف نیست.

در اشکال دیگر به ما مطرح شده است که فرق قاعده «ما غلب الله» با موضوع اصل برائت چیست که بسیار روشن است؛ چراکه قاعده «ما غلب» حکم واقعی و دیگری ظاهری است.

سوال شده است که فرق قاعده «ما غلب الله» با «قاعده میسور» چیست که باید پاسخ داد قاعده میسور وظیفه در حال تلبس به عمل است؛ ولی قاعده ما غلب الله بعد از تلبس به عمل می باشد. برای شخصی که 20 روز روزه گرفته و مریض شد، قاعده ما غلب الله جاری می شود؛ در حالی که اگر در 20 روز قبل می دانست که بیست روز بعد مریض می شود، مجاز به روزه و تلبس نبود.

درباره فرق قاعده «ما غلب» الله با قاعده «اِجزای أمر ظاهری» نیز باید بگوییم که این أمر ظاهری نیست؛ بلکه حکمی واقعی می باشد و شأن آن، شأن قاعده لا تعاد می باشد؛ ولی با شأنی بالاتر از لا تعاد؛ چون بر خود لا تعاد هم حاکم است.

یکی از اشکالات این بود که این قاعده در مقام هیچ کاری انجام نداده است؛ چون می توان موارد مذکور را با قاعده لا حرج درست کرد که ما پاسخ می دهیم این قاعده حکم را دائر مدار حرج قرار نمی دهد. شخصی که مغلوب است و لو بدون حرج، می تواند قضا کند و می تواند مجددا 2 ماه روزه بگیرد و هیچ حرجی هم نیست؛ ولی این قاعده اگر تمام شود، عدم لزوم اعاده را دائر مدار حرج قرار نمی دهد.

به ما گفتند که تطبیق این قاعده بر مورد روایت، تعبدی است که باید گفت تطبیق تعبدی به معنای بیان حدود تعبد این قاعده است.

همچنین برخی گفته اند که این نظریه شما توهم است؛ ولی ما نیز آن را رد می کنیم؛ چون نحن أبناء الدلیل و اگر دلیل مناسبی برای مقابله و رد آن پیدا شد، سریعا و بدون تأمل و درنگ از آن رفع ید کرده و آن را به کناری خواهیم گذاشت. جملاتی از صاحب جواهر و آیت الله العظمی خوئی(قدس سره) در جزوه ما آمده که دلیل بر مدعای ماست.

*نگاهی بر نقد ناقدین نظریه «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر»نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم

در ادامه این کرسی نظریه پردازی 4 ناقد به نقد نظریه حجت الاسلام والمسلمین قائینی پرداختند که به برخی از آن اشکالات اشاره خواهیم کرد.

*نقد حجت الاسلام والمسلمین نیازی به عنوان اولین ناقد

حجت الاسلام والمسلمین هاشم نیازی به عنوان نخستین ناقد مباحث خود را اینگونه مطرح کرد:

در کلمات نائینی رابطه ای میان علت و حکمت وجود دارد که بر اساس آن، این نظریه حکمت است؛ نه علت.

نقد دوم ما این است که به قرینه اینکه کلمه عذر در خود روایت آمده است، اگر تعلیل هم باشد، تا مادام العذر است؛ اما نسبت به نفی قضا وقتی شخص از بیهوشی بیرون آمده، دیگر عذری نیست؛ بنابراین تمام موارد تطبیق روایت، تطبیق تعبدی می شود و هنگامی که تطبیق تعبدی شد، ینحصر علی محله.

اشکال سوم ما این است که با این قاعده جایی برای قاعده لا تعاد نمی ماند؛ در حالی که قاعده لا تعاد بسیار مهم و مورد استفاده می باشد.

*نقد حجت الاسلام والمسلمین عندلیب

در پیش کرسی که خدمت حجت الاسلام والمسلمین عندلیب بودیم، نکاتی را به عنوان سؤال؛ نه اشکال مطرح کردیم که امروز به برخی از آن سوالات پاسخ داده شد؛ اما در مورد فرق میان این قاعده با حدیث رفع باید گفت که میان بیانی که در تقریرات اصول ایشان وجود دارد با بیان امروز تفاوت است.

ایشان در تقریرات خود درباره حدیث رفع میان فِقره «رفع ما لا یعلمون» با فقره «رفع اضطرار و اکراه» فرق گذاشته اند. اولی را حکم ظاهری دانسته و درمورد فقره دوم تصریح می کنند که رفع، واقعی می باشد؛ لذا بیانی که برای عدم لزوم قضا می توان در فقره رفع اضطرار و اکراه داشت و خود ایشان هم در اصول به آن تصریح نموده اند، در رفع ما لا یعلمون نخواهد بود.

سخن امروز ما این است که ظاهرا آن بیان که در درس گفته اند، بیانی جامع تر است برای تفاوت میان قاعده معلولیت که امروز از آن دفاع می کنند و حدیث رفع؛ اما سؤال هایی برای بنده باقی مانده است که بیان می کنم.

شما حدیث ما غلب الله را فلسفی معنا نمی کنید؛ بلکه یقینا عرفی معنا می کنید. جنابعالی بیان نکرده اید که چرا اکراه از مصادیق «ما غلب الله» است و سوال بعدی بنده این است که آیا شما با این قاعده تبدل رأی مجتهد را هم در همین زمینه تجزیه و تحلیل می کنید و ما غلب الله می شمرید؟ یا بیان دیگری برای تبدل رأی مجتهد دارید.

نکته بعدی این است که شما در مورد نوم به حق تفصیل میان دو نوم داده اید. نومی که مقدماتش دست خودش باشد و نومی که بدون اینکه مقدمات دست او باشد، حاصل شده است. سوال بنده درباره خود روایت این است که آیا می توان از مرضی که در این حدیث آمده، این تفصیل را میان دو نوع بیماری داد یا نه؟

شخصی کاری انجام داده که خود بیمار شده است یا کاری کرده که نتیجه کار او، مریضی بوده است. آیا در این مورد شامل حدیث «ما غلب الله» خواهد شد یا نه؟ حتما طبق این تفصیلی که بیان کردید، پاسخ منفی می دهید؛ اما به نظر می رسد که نیاز به تذکر باشد.

پرسش دیگر ما این است که آیا از حدیث «ما غلب الله» قصد استفاده دارید که اصلا اعاده و قضا مقتضی ندارد؟ یا می خواهید بفرمایید که بخشیده شده است؟ اگر صحبت از کلمه عذر به میان بیاید، سخنان حجت الاسلام والمسلمین نیازی مطرح می شود که چه بسا با عنایت به کلمه عذر، تأملی در عموم تعلیل کنیم و تعلیل را به نحوی تعبدی قرار دهیم.

سوال بعدی ما راجع به روایت اسحاق است. در روایت اسحاق که شما تمسک کرده اید به مبحث کلی استدلال شده؛ اما در آن نیامده است که مابقی شوط های طواف را انجام ندهند؛ حتی جواز تأخیر و نیابت گرفتن در این روایت تبیین شده است. اگر آن کبری به نحوی باشد که شما می فرمایید، دیگر نیازی به بقیه شوط های طواف نیست؛ چون «ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر»

درست تبیین نشده است که حد و مرز عدم لزوم تدارک تا کجاست؟ نتیجتا باید بفرمایید که از روایت باید استفاده کنیم. اگر به روایت رجوع کردید، از عموم تعلیل آن معلوم می شود که یک شکل تعبد در آن به کار برده شده است.

سؤال بعدی این است که این مطلب برای ما مبهم مانده که چرا فقها از این روایت فقط حکم تکلیفی استفاده کرده و برداشتی از صحت نداشته اند. شما به کلام فقها اشاره نکرده و نگفتید که چرا این بزرگان از روایت، حکم وضعی را نفهمیده اند؟

پرسش بعدی ما این است که با اینکه این روایات تعلیل دارد و حتی در یکی از نقل ها آمده است که هر بابی از این روایات که شما از آن أخذ کنید، هزار باب برای شما مفتوح می شود، با این تعلیل و تصریحی که در روایات وجود دارد؛ چرا فقها عنایت چندانی به این روایت نداشته اند؟ نمی توان گفت که آنان غافل بوده اند یا آن را ندیدند. این تعابیر را دیده اند و حق این بود که به أدله آنان در اینکه این جمله از آن قاعده استفاده نمی شود، اشاره کرده و پاسخ می دادید.

جنابعالی بیان کردید که که فقها در مواردی به این حدیث و کبرای کلی آن عمل کرده اند؛ بله؛ در حج ذیل همین روایت اسحاق در موضوع صلاه این روایت مطرح شده و عمل کردند از جمله صاحب جواهر؛ اما جواهر جلد 19 صفحه 430 و 431 به مناسبتی تصریح می کند که این روایات در عین آنکه معتبرند؛ اما مورد احراز نیست. نظر شما درباره وضع این احراز چه می باشد؟

مذاق جنابعالی، مذاقی شرعی است و قائل به آن می باشید؛ حال سوال این است که مطابق با مذاق خود آیا بهتر نبود تأکید بیشتری بر این قاعده از راه مذاق شرع می کردید تا فقط مدرکتان این روایت مذکوره نباشد تا بخشی از این اشکالات دفع گردد.

سوال بعدی ما این است که این قاعده تعبدی است یا عقلائی؟ آیا می توان ریشه های عقلائی برای این روایت پیدا کرد؟ که طبیعتا اگر بیابیم، تعلیل آن قوی تر خواهد شد.

آخرین پرسش درباره فرق این قاعده با مسئله اجزاء است. به نظر ما میان این دو تفاوت است؛ اما این شبهه باقی می ماند و باید تبیین شود تا خواننده این نظریه نگوید با بحث اجزاء چه تفاوتی دارد؛ به خصوص در اجزاء امر اضطراری از امر واقعی که آیا تفاوتی با قاعده ما غلب الله دارد یا خیر؛ ممکن است بفرمایید از 2 مسیر است و نتیجه آن یکی است؛ اما باید فرق میان این دو مسیر مشخص شود.

*نگاهی بر نقد حجت الاسلام والمسلمین ظهیری

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ظهیری به عنوان ناقد سوم به نقد نظریه ارائه شده پرداخت و گفت: از حجت الاسلام والمسلمین قائینی به خاطر ارائه این نظریه و گسترش تحقیق و پژوهش در حوزه تشکر بسیار داریم؛ اما نکاتی هم وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت.

روایت غلب الله در سراسر فقه در 3 مورد تطبیق داده شده است. 1. در مورد شخصی که در تمام وقت «مغمی علیه» بوده و نسبت به نمازش اعاده و قضا ندارد؛ 2. شخصی که در اثناء طواف برای او مریضی پیش آمده و دستور به وجوب مباشری ادامه طواف داده شده است؛ 3. در مورد اشتراک توالی صوم کفاره که در بین آن مریض شود.

ورای این تطبیق، از قدماء أحدی تطبیقی انجام نداده و متأخرین نیز از ابن ادریس الی آخرهم شخصی تطبیق نکرده است. از متأخرالمتأخرین نیز برخی به صورت احتمال آن را مطرح؛ ولی به سراغ آن نرفته اند.

نکته ای که درباره این روایت باید به آن اشاره کرد این است که غلب الله شامل بیهوشی و مریضی می شود؛ ولی سوال اینجاست که آیا نسیان را نیز در بر می گیرد؟

اشکال تمسک به این روایت این است که موارد نسیان همچون فراموشی رکن نماز را در برنمی گیرد. مدعای آقای قائینی این است که این حدیث، نماز اروپائیانی که 10 سال یا 20 سال آن را نیم ساعت قبل از وقت خواندند، تصحیح می کند و به غیر از شرط واجب، شرط وجوب را نیز پوشش می دهد. حال سوال اینجاست که این روایت به چه مقدار می تواند برد و توسعه داشته باشد که نه تنها شرطیت دخول وقت را نسبت به صحت نماز؛ بلکه شرایط را حتی نسبت به وجوب نیز بر می دارد.

نخستین اشکال وارده بر این تعمیم این است که اگر دلالت این روایت تمام بود، حاکم شده و نسبت عموم من وجه ملاحظه نمی شد؛ ولی بنابر ادعای آقای قائینی، قاعده غلب الله به دنبال آن است که مستثنای حدیث لا تعاد را نیز بردارد؛ به این معنا که حدیث لاتعاد در غسل باطل می گوید که باید اعاده شود؛ ولی این روایت ادعای عدم اعاده دارد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که حدیث لا تعاد نسبت به موضوع نسیان و جهل قصوری متیقن است؛ ولی در جهل تقصیری محل اختلاف است. قطعا قاعده غلب الله بر مستثنای حدیث لا تعاد حکومتی ندارد؛ چون متیقن آن نسیان است و در صورت پذیرش قاعده غلب الله، حدیث لا تعاد لغو می شود.

متیقن قاعده غلب الله بیهوشی و مریضی است؛ اما نسیان، وارد در این قاعده نمی شود.

*نقد ناقد چهارم؛ حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان

در پایان حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان به عنوان چهارمین ناقد ابراز داشت: این نظریه مقتضی ندارد؛ زیرا علت تعمیم می دهد؛ ولی علت مورد خودش را تعمیم می دهد. لا تأکل الرمان لانه حامض؛ علت مورد خودش که اکل رمان است را تعمیم می دهد؛ روایت نیز مورد خودش که اغماء یا مریض است را تعمیم می دهد و سرایت به موارد دیگر جایز نیست و اگر هم مقتضی آن تمام شود، موانعی در راه است که سبب می شود نمی توان به این نظریه ملتزم شد. بنده خلاف روش متعارف که از مقتضی شروع می کنند، مباحث را از موانع آغاز خواهم کرد. یکی از موانع، تسالم هایی است که ایشان به عنوان اجماع مطرح کردند و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. علما بر این مسئله تسالم داشته و اتفاق دارند که هنگامی که وقت هست و نمازی به هر علت، بدون یکی از ارکان خوانده شد، باید مجددا اعاده شود. مطابق با بیان آقای قائینی حتی اگر در وقت رکنی به جا آورده نشود، اعاده ندارد؛ چون ما غلب الله است.

تسالم دیگر آن است که ارائه دهنده این نظریه مسلم گرفته اند که احکام، مشترک میان عالم و جاهل است که جای اشکال است. احکام عالم و جاهل باهم مشترک نیست و مورد تزاحم است.

مانع بزرگ دیگری که در اینجا وجود دارد و آقای قائینی به راحتی از کنار آن گذشته اند، مسئله تخصیص اکثر می باشد.

*پاسخ صاحب نظریه به نقد ناقدان

در ادامه این کرسی نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین قائینی به بیان نکاتی پیرامون نقد ناقدان پرداخت که به آن اشاره خواهیم کرد.

1.اساتید ناقد گفتند که مرحوم نائینی تعریفی از علت و حکمت دارد که بر اساس آن، ما غلب الله حکمت است نه علت.

جواب: ظاهر دلیل تعلیل است و از ظهور کلام در تعلیل رفع ید نمی شود مگر به حجتی بر خلاف آن.

2.ناقدین بیان داشتند در روایت کلمه عذر آمده اگر تعلیل هم باشد، حکم معذوریت مادام العذر است و بعد از ارتفاع عذر معذوریت منتفی می شود و در نتیچه تطبیق قاعده تعبدی می شود که باید بر خصوص محل تطبیق اقتضا شود.

جواب: مفاد روایت و قاعده معذوریت در حال عمل را موجب اجزاء بعد از ارتفاع قرار داه است و در نتیجه با تطبیق، حدود قاعده و مفاد آن را مشخص نموده و تعبدی بودن تعلیل خلاف قاعده است؛ ضمن اینکه لطمه ای به تعیین حدود تعبد هم نمی زند.

3.آنها گفتند با قاعده ما غلب الله جایی برای قاعده لا تعاد نمی ماند.

جواب: مستثنیات لا تعاد دو حالت دارند. اخلال به سبب تقصیر در جهل و نسیان و دیگری بدون تقصیر. به قرینه قاعده ما غلب الله و حکومت آن بر قاعده لا تعاد وجوب اعاده اختصاص به موارد تقصیر پیدا می کند؛ خصوصا نسبت به نسیان موضوع  که وجوب تحفظ از آن معلوم نیست؛ اگرچه تحفظ از جهل تقصیری لازم است.

مثلا شخصی که با وجود مانع بر مواضع وضو یا غسل و احتمال غفلت از آن در ضمن عمل، مبادرت به ازاله مانع نمی کند و پس از آن منتهی به غفلت شده و نماز را با آن حالت می خواند. بلی بعید نیست لا تعاد قاصر از اخلال جاهل به اجزاء و شرایط با التفات و احتمال جزئیت و شرطیت باشد و اما نسبت به جاهل غافل و غیر ملتفت گرچه مقصر باشد، قصوری در اطلاق قاعده نیست.

4.ناقادین گفتند که آنچه در مفاد قاعده ما غلب الله گفته شد، با آنچه مبنای ما در حدیث رفع نسبت به لا یعلمون و اضطرار در اصول گفته ایم سازگار نیست.

جواب: تنافی میان دو مطلب نمی بینیم.

5.ناقدین پرسیدند که چرا اکراه از مصادیق «ما غلب الله» است؟

جواب: آنچه به عنوان قاعده ذکر کرده ایم، اختصاص الجزئیه و الشرطیه و المانعیه  و وجوب القضاء بغیر القاصر و المضطر است و اما شمول آن نسبت به مکره نیاز به تأمل دیگری دارد و منظور ما از مضطر، مضطر عقلی است و شمول اضطرار نسبت به موارد حرج نیز نیازمند تأمل دیگری است.

6.آنها سئوال کردند؛ آیا این قاعده نسبت به موارد تبدل رأی مجتهد شمول دارد؟

جواب: مورد قاعده حسب استظهار ما فرض غفلت و عدم تمکن از احتیاط است و موارد جهل ملتفت را شامل نمی شود؛ چراکه فرض منظور در روایت ابن حجاج «لا یقدر معه علی الاحتیاط» می باشد.

7.ناقدین پرسیدند که آنگونه که در نوم بین نومی که از مقدمات اختیاری نشأت گرفته و غیر آن تفصیل داده شده، آیا بین مرض هم تفصیل داده می شود؟

جواب: حسب تعلیل روایت در مرض هم باید تفصیل داد و قاعده نسبت به موارد مرض ناشی از مقدمات اختیاری شمول ندارد.

8.آنها یادآور شدند؛ قاعده ما غلب الله مشتمل بر کلمه عذر است و این مستلزم عدم وجود مقتضی اعاده و قضا نیست؛ بلکه با بخشیدن سازگار است.

جواب: بالاخره اعاده و قضا با اخلال به شرایط واجب نیست؛ اسمش را بخشش بگذارید. منظور ما از اختصاص شرطیت در قبال اطلاق آن که مستتبع وجوب اعاده و قضا است.

9.پرسیدند که، روایت اسحاق دال بر وجوب اتیان به اشواط باقی طواف و حتی استثنا به آن است در حالیکه مقتضای قاعده ما غلب عدم نیاز به اتیان به بقیه شوط های طواف است.

جواب: مفاد روایت به مصداق قاعده عدم بطلان طواف به اخلال به شرط تتابع و موالات در اشواط است؛ نه عدم لزوم اتیان به بقیه نظیر مابقی ایام صوم کفاره بعد از اخلال به تتابع به واسطه مرض؛ البته همانگونه که گذشت قاعده ما غلب الله قابل تخصیص هم هست.

10.سئوال کردند؛ چرا فقها از روایت ما غلب الله حکم تکلیفی و نه حکم وضعی استفاده نموده اند؟

جواب: اولا فقها از این قاعده در مواردی حکم وضعی استفاده نموده اند و از مورد نص که صوم شهرین است به برخی وارد غیرمنصوص چون صوم ثمانیه عشر یوما و غیره بر اساس همین تعلیل و قاعده تعدی نموده است.

و ثانیا مگر نه این است که مثلا فقها قاعده لا تعاد را قاعده مستقلی می دانند؛ در حالی که برخی فقهای معاصر اصل قاعده را قاعده عدم انتقاض سنت به فریضه دانسته و بدان فتوی داده اند در حالی که از این قاعده در کلمات سابقان هیچ اثری نیست.

و ثالثا ممکن است حدسا جمعی دیگر بین این روایت و دیگر نصوص کرده باشند و حدس آنها مانع از قول به خلاف آن برای دیگران و اعتبار آن نخواهد بود.

11.پرسیدند که؛ صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 430 و 431 در موضوع حج ذیل روایت اسحاق تصریح می کند که این روایات در عین اعتبار مورد احراز نیست و یا اینکه مورد اعراض است.

جواب: کلام صاحب جواهر هیچ دلالتی برای اعراض فقها از قاعده مذکور ندارد؛ بلکه مراد صاحب جواهر اعراض اصحاب از قاعده معذوریت جاهل در خصوص حج می باشد و این غیر از اعراض از معذوریت جاهل علی الاطلاق میباشد و بر فرض اعراض اصحاب در خصوص حج، قاعده در غیر حج محکم خواهد بود.

12.سئوال کردند؛ چرا برای اثبات قاعده به مذاق و ارتکازی بودن قاعده نزد عقلا استفاده نشده است

جواب: منافاتی بین استدلال به نص و میان صلاحیت دیگر ادله نمی باشد.

 13.ناقدین گفتند؛ فرق بین این قاعده و بین قاعده اجزاء خصوصا در امر اضطراری چیست؟

جواب: اجزاء حتی در اوامر اضطراری به لحاظ اطلاق امر اضطراری غیر از اجزاء به لحاظ دلیل خاص بوده است و اجزاء در قاعده حکم واقعی است و ربطی به اجزاء اوامر ظاهری هم ندارد و از اینجا معلوم می شود تفاوت قاعده یا اصل برائت که حکم ظاهری است.

14.آنها پرسیدند؛ روایت ما غلب الله تنها در 3 مورد در فقه به آن استناد شده و دیگر سراغ آن نرفته اند پس مورد اعراض است.

جواب: عدم استناد به قاعده اعم از اعراض است. شاید در دلالت آن نصوص بر مثل نسیان و جهل عذری تشکیک نموده اند؛ علاوه بر اینکه احتمال مدرکی بودن اجماع بر ترک عمل بر اساس جمع دلالی و یا حدسی مانع از اعتبار اجماع است.

15.آنها گفتند؛ ما غلب الله شامل مریضی و بیهوشی بوده؛ ولی شامل نسیان نیست.

جواب: مانعی از شمول آن نیست و تخیل اینکه نسیان از شیطان است نه من الله، دلیلی ندارد؛ گرچه صاحب حدائق در موضعی فرموده و اینکه در برخی موارد نسیان از شیطان باشد دلیل بر کلیت آن نیست.

16.ناقدین پرسیدند؛ در برخی نصوص حکم به اعاده صلاه واقع قبل الوقت شده؛ پس چگونه قاعده ما غلب اقتضای عدم وجوب اعاده در آن را دارد.

جواب: این نص مثل مستثنیات لا تعاد می باشد و همانگونه که قاعده حاکم بر لاتعاد است، حاکم بر این نص متضمن برخی موارد مستثنای لا تعاد خواهد بود. و جواب از لغویت قاعده لا تعاد بر فرض پذیرش قاعده ما غلب هم گذشت.

17.آنها گفتند؛ تعلیل در قاعده ما غلب الله اقتضای عموم حکم را ندارد. لا تأکل الرمان لانه حامض اقتضای استفاده از حامض بغیر اکل را ندارد. علاوه بر وجود مانع به دلیل اجماعات بر عدم معذوریت جاهل و ناشی.

جواب: متفاهم از تعلیل عدم اخلال به شرط نسبت به عمل است؛ نه عدم اخلال در خصوص صوم تا جاییکه صاحب جواهر در موضعی به عین برداشت ما از روایت تصریح نموده است؛ گرچه به آن در همه جا مستلزم نشده است و اجماعات مدعی در عدم معذوریت ناسی و جاهل لو تمت، ممکن است بر اساس مطابقت با احتیاط و نه تعبدا شکل گرفته باشد.

18.آنها بیان داشتند؛ قاعده، با اشتراک احکام بین عالم و جاهل منافات دارد.

جواب: آنچه مسلم است اشتراک فی الجمله در احکام است؛ نه اشتراک همه احکام؛ بلکه در برخی موارد اختصاص حکم به عالم مسلم است؛ مثل جهر و اخفات در موضع یکدیگر و اتمام فی موضع القصر و برخی موارد دیگر.

و نیز تکلیف کفار به فروع مورد اختلاف است و از معاصرین مرحوم آقای خوئی (قدس سره) منکر تکلیف کفارند.

19.ناقدین گفتند؛ قاعده ما غلب الله مستلزم تخصیص اکثر است.

جواب: اولا تخصیص اکثر و استهجان آن محل بحث است. مرحوم محقق اصفهانی و محقق داماد منکر آن هستند؛ مخصوصا اگر باقی تحت العام بعد التخصیص کثیر باشد و حتی از مرحوم شیخ انصاری(قدس سره) عدم محذور در تخصیص اکثر استفاده می شود.

و ثالثا تخصیص اکثر مطلبی است که در مثل قاعده قرعه و لا ضرر هم گفته شده در حالی که نه وقوع آن در آن موارد صحیح است و نه در مقام و هیچ تخصیص کثیری در قاعده پیش نمی آید؛ تا چه رسد به تخصیص اکثر در جاییکه حتی به مستثنیات لا تعاد هم تخصیص نخورد؛ بلکه قاعده حاکم بر لا تعاد است.